من النسخة الورقيه | العدد : 7876 | جميع الأعداد

سياسة «الشيوخ» ينتصر على الحكومة في «حد الإعفاء من الضريبة العقارية» الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تصوير : آخرون الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، مواد مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، إذ شهدت الجلسة جدلا واسعا حول عدد من المواد، خاصة المادة 18 الخاصة برفع حد الإعفاء للضريبة العقارية، بعد رفض الحكومة مقترح اللجنة الاقتصادية بالمجلس برفع الحد لـ100 ألف جنيه، بدلا من مقترح الحكومة بـ50 ألف جنيه.

وحاولت الحكومة رفع الحد لـ60 ألف جنيه، إلا أن المجلس صوت برفضه وتمسك بالمقدم من اللجنة 100 ألف جنيه.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة، أن تعديل قانون الضريبة العقارية والذى يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى لـ50 ألف جنيه، سيترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية فى مصر من الضريبة العقارية من إجمالى 45 مليون وحدة، وما يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط ستطبق عليها الضريبة العقارية.

وتابع: «نطمئن الناس أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة ولا توجد زيادة فى الأعباء، وهذا القانون لن يتضرر أحد منه، واقتراحنا فلسفته التسهيل والتبسيط».

وعلّق النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، موجهًا حديثه للوزير قائلا: «الأرقام متباينة ومختلفة، وزير المالية قال 2 مليون وحدة فقط ستخضع للضريبة، ممكن نعرف حصيلتها هتكون كام».

ورد وزير المالية قائلا: «نفكر بشكل فنى أكثر منه سياسى، والـ2 مليون وحدة حاليا نعرف أنها ذات قيمة تسويقية عالية والضريبة عليها مقبولة جدا، وفى حالة عدم القدرة على السداد سنضع ضوابط واضحة جدا، وضعنا فى الموازنة العائد من 16 مليارا إلى 18 مليارا، ونرى أن التيسير سيدفع الناس طواعية للسداد».

وقال «أبوهشيمة»: «حجم العقارات زاد جدا وأتحدث عن وحدات الناس المقتدرة، لو شاب متوسط الدخل عايز يجيب شقة بعشرة مليون وقلناله إنك هتدفع ضريبة عقارية 30٪، نخشى على الطبقة المتوسطة التى بدأت لا تكون متوسطة، فلماذا لا ننظر للأمام ونوافق على اقتراح اللجنة بـ100 ألف جنيه حد إعفاء».

واقترح الوزير رفع المبلغ لـ60 ألف جنيه، قائلا: «هذا أقصى ما نستطيع القيام به، وهذا فوق قدراتنا وتقديراتنا لكننا نرى أن نفتح صفحة جديدة مع الناس».

• أحمد كجوك وزير المالية
• الضريبة العقارية
• مجلس الشيوخ
• النائب أحمد أبوهشيمة